پرسش :

چرا اسلام حق طلاق را در اختيار مرد قرار داده است؟

پاسخ :
دليل اينكه حق طلاق به مرد داده شده، اين است كه زندگى جمعى نياز به مدير دارد. اسلام نيز كسى را كه كمتر در مقابل عواطف و احساسات، تحت تأثير قرار مى‏گيرد و از نظر مديريت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسئول اداره زندگى مشترك معرفى و هزينه اداره اين زندگى را بر او واجب كرده است. تصميم‏گيرى در مورد انحلال آن را نيز در مرحله نخست به او سپرده است. مسئله طلاق و جدايى به چند صورت قابل تصور است: 1. حق طلاق منحصراً در دست مرد باشد. 2. حق طلاق منحصراً در دست زن باشد. 3. زن و مرد هر يك به طور استقلالى و در عرض يكديگر، اين حق را دارا باشند. 4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى (با توافق طرفين) باشد. 5. حق طلاقى وجود نداشته باشد. 6. حق طلاق در ابتدا به دست مرد باشد؛ ولى براى زن نيز در موارد لزوم سازوكارهاى مناسبى مشخص شده باشد. فرض نخست براى زن بن‏بست‏آفرين است و در مواردى كه نياز جدى به طلاق دارد، از اين مسئله محروم مى‏شود. فرض دوم با توجه به احساسات شديد و هيجانى خانم‏ها، علاوه بر اينكه آمار طلاق را در موارد غيرضرورى بالا مى‏برد (زيرا از نظر آمار غالباً خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث كاهش ازدواج و سستى كانون خانواده مى‏شود، چرا كه موجب سلب اعتماد مرد از زن شده و محبت زن را در دل مرد كاهش مى‏دهد. فرض سوم، آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسئله در بعضى از كشورهاى غربى تجربه شده است. فرض چهارم نيز معقول نيست و منافات با حكمت جعل قانون طلاق دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر خواستار طلاق و ديگرى طالب عدم آن باشد و در اين صورت سدى در برابر آن ايجاد مى‏شود. البته طلاق براساس توافق در اسلام پذيرفته شده است، اما آنچه مشكل آفرين است، انحصار تحقق طلاق براساس توافق است. فرض پنجم صحيح نيست؛ چرا كه گاهى جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است. در نتيجه بهترين فرض صورت ششم است؛ زيرا از طرفى جلوى گسترش بى‏رويه طلاق را مى‏گيرد و از طرف ديگر مانع ضايع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. از جمله سازوكارهاى پيش‏بينى شده در اين روش، طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى است. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد.ر.ك:پرسش ها و پاسخ‏ها دفتر هفتم، ص‏327 و سيد على، كمالى، قرآن و مقام زن، ص 174-171.
porseman.org